ممنوعیت انتشار اخبار در شبکه‌های اجتماعی کانادا/ نگرانی بابت عدم دسترسی به خبر
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۶۵۹۳
انتشار اخبار کانادا در بعضی از رسانه‌های اجتماعی ممنوع شده و این اقدام با واکنش شدید مقالات کانادایی مواجه شده است.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، کاربران اینترنتی کانادایی دیگر نمی‌توانند با ایجاد پست‌های جدید یا به‌اشتراک‌گذاری انواع محتوا، اخبار کشور خود را در فیسبوک و اینستاگرام به اشتراک بگذارند، چرا که متا، شرکت مادر این دو پلتفرم، فرایند پایان دادن به در دسترس بودن اخبار کانادا را در پلتفرم‌های خود آغاز کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تغییر در پاسخ به تصویب قانون جدیدی در کانادا رخ داده است که شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند برای استفاده از محتوای رسانه‌های خبری به آنها پول پرداخت کنند. کانادا این قانون را در ماه ژوئن تصویب کرد و به جنبش دولت‌های متعدد دیگر برای وادار کردن شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی به پرداخت غرامت به سازمان‌های خبری پیوست. طبق این لایحه خبر آنلاین کانادا، پلتفرم‌ها و موتورهای جست‌وجو باید با تولیدکنندگان اصلی اخبار مذاکره و با پرداخت سهمی منصفانه برای انتشار اخبار تولیدی آنها، به دریافت مجوز برای پست شدن این محتواها در رسانه‌های اجتماعی اقدام کنند
هدف این قانون تعدیل بازار اخبار دیجیتال کانادایی برای شرکت‌های رسانه‌ای و رعایت اصل انصاف میان تولیدکنندگان اخبار و پلتفرم‌های اصلی وب است که از محتوای تولیدی آنها استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، پلتفرم‌ها و شرکت‌های وب که از انتشار مقاله‌های خبری سود می‌برند و محتوایی را به‌اشتراک می‌گذارند که هزاران بازدید، لایک و تعامل را به خود اختصاص می‌دهد، باید به کسب‌وکارهای خبری که محتوا را تولید می‌کنند، حقوق منصفانه بپردازند.
این لایحه برای کمک به سازمان‌های رسانه‌ای برای کسب درآمد ایجاد شده است، چراکه آنها دیگر به اندازه سابق درآمد زیادی از محل مشترکان یا تبلیغات دریافت نمی‌کنند.
لایحه کانادا بر اساس قانونی الگوبرداری شده است که سال ۲۰۲۱ در استرالیا به‌عنوان کشوری پیشگام در این زمینه تصویب شد. در آن زمان، متا به‌طور موقت اشتراک‌گذاری لینک‌های خبری در رسانه‌های اجتماعی استرالیا را مسدود کرد تا اینکه پس از برگزاری مذاکرات، به این کشور به توافق رسید و ممنوعیت را لغو کرد.
قانون‌گذاران کالیفرنیا نیز در حال بررسی لایحه‌ای هستند که غول‌های فناوری را ملزم به پرداخت هزینه اخبار می‌کند، اما در مقطع کنونی این لایحه برای مدت یک سال کنار گذاشته شد.
متا قانون خبر آنلاین کانادا را غیرقابل اجرا توصیف و استدلال کرده است که تنها راه برای پیروی از آن، پایان دادن به در دسترس بودن اخبار برای مردم در کانادا است. پس از آن به مسدود کردن مقالات خبری در سرویس‌های شبکه‌های اجتماعی خود در این کشور پرداخت و اعلام کرد که قانون اخبار آنلاین، ارزشی که رسانه‌های خبری هنگام انتخاب استفاده از پلتفرم‌های این شرکت دریافت می‌کنند را به اشتباه و در اصل وارونه نشان می‌دهد.
متا اعلام کرد که این قانون بر اساس یک پیش‌فرض نادرست استوار است که باور دارد این شرکت از محتوای خبری به اشتراک گذاشته‌شده در پلتفرم‌های خود به‌طور غیرمنصفانه سود می‌برد، در حالی که برعکس این موضوع صادق است و متا حتی در یک دوره ۱۲ ماهه تا آوریل ۲۰۲۲ ترافیکی برای ناشران اخبار ایجاد کرده که ارزش آن بیش از ۲۳۰ میلیون دلار کانادا بوده است.
متا استدلال کرده است که محتوای خبری منبع درآمد قابل‌توجهی به‌شمار نمی‌رود و تنها کمتر از سه درصد از آنچه مردم در فیدهای فیسبوک خود می‌بینند را تشکیل می‌دهد، بنابراین محتوای خبری رسانه‌های کانادایی و حتی رسانه‌های بین‌المللی را از پلتفرم‌های خود حذف و دسترسی مردم کانادا را به آن مسدود خواهد کرد.
متا خاطرنشان کرد که امید دارد دولت کانادا در آینده ارزشی را که پلتفرم‌های آن در حال حاضر به صنعت اخبار می‌بخشد، شناسایی کند و پاسخی ارائه دهد که از اصول اینترنت آزاد حمایت می‌کند.
آلفابت، پیرو متا در مخالفت با قانون خبر آنلاین کاناداشرکت مادر گوگل، آلفابت، نیز از قصد خود برای حذف پیوندهای محتوای اخبار محلی کانادا در گوگل خبر داد و اعلام کرد که قانون خبر آنلاین کانادا غیرقابل اجرا است و شرکت آلفابترا در معرض مواجهه با یک مسئولیت مالی بدون سقف قرار داده است، زیرا آن را به پرداخت هزینه برای نمایش پیوندها به گزارش‌های خبری ملزم می‌کند. بنابراین گوگل اخبار کانادا را از پلتفرم‌های خود حذف خواهد کرد و پیوند به مقالات خبری کانادایی در موتور جست‌وجوی آن، گوگل‌نیوز، گوگل‌دیسکاور و شوکیس (Showcase ) برای ناشران و کاربران کانادایی در دسترس نخواهد بود.
دولت کانادا نیز خاطرنشان کرد که قانون خبر آنلاین تصویب‌شده در ماه ژوئن، تا اواخر سال جاری اجرایی نمی‌شود و دولت در حال گفت‌وگو با گوگل، درباره چگونگی رسیدن به مصالحه است.
تأثیر محدودیت دسترسی به اخبار برای کاناداییهااز آنجا که کانادا با بدترین فصل آتش‌سوزی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند، هزاران کانادایی اکنون ممکن است تحت تأثیر کمبود محتوای خبری در سراسر سیستم‌عامل‌های متا قرار گیرند. در واقع نگرانی‌هایی در مورد کمبود اخبار موثق پس از مسدود شدن مقالات در فیسبوک مطرح شده است، چراکه بسیاری از کانادایی‌ها، به‌ویژه ساکنان مناطق دورافتاده کشور به‌شدت به رسانه‌های اجتماعی برای کسب اطلاعات متکی هستند.
داده‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۷ درصد از کانادایی‌ها از فیسبوک استفاده می‌کنند و از هر چهار نفر از این کاربران یک نفر برای دریافت اخبار به آن متکی است و با توجه به بدترین فصل آتش‌سوزی در این کشور با مشکل مواجه شده‌اند، زیرا این ممنوعیت بر توانایی آنها در به‌اشتراک گذاشتن اخبار مهم با یکدیگر تأثیر گذاشته است.
کانادایی‌ها اظهار کردند که نبود لینک‌های خبری در فیسبوک و اینستاگرام با فقدان دسترسی آنها به اطلاعات دقیق در مورد آتش‌سوزی‌ها و دستورات مبنی بر تخلیه مناطق در معرض آتش در رسانه‌های اجتماعی همراه است که این امر اقدام به‌موقع را برای آنها دشوار می‌کند. با این وجود مقامات کانادا اعلام کردند که انتشار اطلاعات نادرست در مورد آتش‌سوزی‌ها در فیسبوک و اینستاگرام بسیار شایع است و مردم می‌توانند برای آگاهی از به‌روزرسانی‌های دقیق و قابل اطمینان، وبلاگ‌های زنده رادیویی یا رسانه‌های محلی را دنبال کنند.
متا نیز اعلام کرد که تمرکز خود را بر حصول اطمینان از این امر قرار داده است که مردم کانادا بتوانند از فناوری‌های این شرکت برای ارتباط با عزیزان خود و دسترسی به اطلاعات استفاده کنند. به این ترتیب ویژگی بررسی ایمنی (Safety Check) را برای افرادی که در مناطق تخلیه‌شده زندگی می‌کنند، در پلتفرم خود فعال کرده که تا این لحظه بیش از ۶۵ هزار کانادایی با استفاده از ابزار آن خود را در برابر آتش‌سوزی‌های جنگلی ایمن کرده‌اند.
متا خاطرنشان کرد که این ابزار به کاربران اجازه می‌دهد تا به اطلاعات معتبر، از جمله محتوای سازمان‌های دولتی رسمی دسترسی داشته باشند. در مواقع وقوع بحران نیز به افراد اجازه می‌دهد تا درخواست‌های پشتیبانی، بررسی وضعیت عزیزان خود و به‌روزرسانی‌های اخبار را از منابع معتبر دریافت کنند و ساکنان کانادا می‌توانند برای ارتباط با جوامع خود و دسترسی به اطلاعات معتبر از جمله محتوای سازمان‌های دولتی رسمی، خدمات اضطراری و سازمان‌های غیردولتی فناوری‌های این شرکت همچنان بهره ببرند.
اعتراض مقامات کانادا به اعمال محدودیت‌های متا و آلفابتمتا در حال حاضر با انتقادات قابل‌توجهی از سوی مقامات کانادایی مواجه شده است. نخست‌وزیر کانادا سخنرانی‌هایی در زمینه تاکتیک‌های قلدری متا و گوگل ایراد و پس از مسدود شدن اخبار در میان آتش‌سوزی‌های ویرانگر در این کشور، فیسبوک را متهم کرده است که سود را بر امنیت مردم ترجیح می‌دهد.
وی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد اینکه این غول‌های اینترنتی ترجیح می‌دهند به جای پرداخت سهم منصفانه خود، دسترسی کانادایی‌ها به اخبار محلی را مسدود کنند، یک مشکل واقعی است.
نخست‌وزیر کانادا اظهار کرد این اقدام متا و آلفابت برای دموکراسی خطرناک و برای روزنامه‌نگاری زیان‌بار است و به گسترش اطلاعات نادرست و اخبار جعلی دامن می‌زند، با این حال کانادا همچنان تلاش می‌کند مطمئن شود که این شرکت‌های فوق‌العاده سودآور به تقویت و نه تضعیف دموکراسی کشور کمک کنند.
وی در سخنرانی خود اظهار کرد غیرقابل تصور است که این پلتفرم‌ها با مسدود کردن لینک‌های خبری به قانون مجوز جدید پاسخ داده باشند، زیرا این کشور با بدترین فصل آتش‌سوزی در جنگل‌های خود مواجه است و در بحبوحه یک فاجعه طبیعی مجبور است تصمیم متا را برای مسدود کردن مقالات خبری در پلتفرم خود در کانادا بررسی کند. کانادا با گسترش آتش‌سوزی‌ها مجبور شده است بعضی شهرهای خود را تخلیه کند و در این شرایط به جای اینکه مردم آن بتوانند به‌سادگی پیوندی به یک لینک در مورد آتش‌سوزی‌های جنگلی داشته باشند، مجبور شده است یک کانال روابط عمومی کابلی را به اشتراک بگذارد و از ساکنان بخواهد تا اطلاعات را در یک موتور جست‌وجو یا از طریق رادیو دنبال کنند.
وزیر میراث کانادا نیز اقدامات متا و آلفابت را غیر مسئولانه توصیف کرد و گفت که این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای پرداخت سهم منصفانه خود به سازمان‌های خبری، کاربران خود را از دسترسی به اخبار با کیفیت و محلی مسدود کنند.
وی اظهار کرد که این شرکت‌ها در اقدامی بی‌پروا راه دسترسی کاربران به اطلاعات ضروری را در این وهله زمانی بسته‌اند، حال آن‌که قانون خبر آنلاین مصوب کانادا تا دسامبر اجرایی نخواهد شد.
وزیر میراث فرهنگی مدعی شد که فیسبوک تنها در تلاش است که با این اقدام پیامی را نه تنها به کانادا، بلکه به کشورهای دیگر مانند نیوزلند، بریتانیا و ایالات متحده ارسال کند و دولت کانادا موضع خود را در برابر قانون جدید به‌شدت حفظ خواهد کرد.
کد خبر 683435منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان خبرهای شهری اخبار شهری کشورهای جهان شهرداری کانادا فیسبوک کاربران فیس بوک فیس بوک اینستاگرام کاربران اینستاگرام شرکت گوگل گوگل شرکت آلفابت آلفابت شرکت متا رسانه های اجتماعی انتشار اخبار در رسانه های اجتماعی پلتفرم های رسانه های اجتماعی ممنوعیت خبری اتش سوزی کانادا نخست وزیر کانادا جاستین ترودو خبر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رسانه های اجتماعی فیس بوک و اینستاگرام پلتفرم های خود انتشار اخبار اخبار کانادا کانادایی ها محتوای خبری آتش سوزی ها فیس بوک پلتفرم ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۶۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت‌پرده گزارش بی‌بی‌سی درباره مرگ نیکا شاکرمی
روزنامه فرهیختگان نوشت: سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز دوشنبه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت ماه) با تکیه بر اسنادی که به تعبیر این رسانه «بسیار محرمانه» خوانده شده، گزارشی از نحوه درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد. نیکا شاکرمی نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که رسانه‌های فارسی‌زبان ضد‌ایران، در نخستین روز‌های ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، از او به عنوان یکی از کشته‌شدگان اعتراضات در تهران نام بردند.
مقامات قضایی و امنیتی با استناد به محل درگذشت این فرد و همچنین گزارش پزشک قانونی، ضمن رد اظهارات رسانه‌های ضد‌ایران، «سقوط از ساختمان» را علت مرگ شاکرمی معرفی کردند. با این وجود، اما چند تصویر از حضور شاکرمی در اعتراضات و ویژگی‌های شخصیتی مادر و خاله شاکرمی، فضای مناسبی را در اختیار شبکه‌های ضد ایران برای دمیدن بر آتش اعتراضات در ایران با هدف سرنگونی حکومت داده بود.
دوشنبه دهم اردیبهشت، سرویس جهانی بی‌بی‌سی، روایت جدیدی از درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد که با وجود تلاش‌های فراوان، رد این تناقضات در آن بسیار مشهود است. برخلاف دفعات قبل، این بار یک رسانه بین‌المللی و آن هم با استناد به اسنادی که آنها را «بسیار محرمانه» می‌خواند، به ماجرا ورود کرده است. این موضوع به اندازه‌ای عجیب بود که دویچه‌وله فارسی درباره آن نوشته «این اولین‌بار است که یک رسانه بین‌المللی با استناد به سندی محرمانه چنین گزارشی را منتشر می‌کند.»
بی‌بی‌سی ادعا کرده این گزارش «بخشی از یک پرونده ۳۲۲صفحه‌ای» درباره معترضان بوده است. این رسانه هرچند مدعی محرمانه بودن این سند است، اما در گزارشش به «تناقض‌های موجود در اسناد» نیز اشاره کرده. به عنوان نمونه، بی‌بی‌سی اذعان داشته در سندی که تحقیقاتش روی آن «متمرکز» شده، «حاوی چند تناقض» بوده است. بی‌بی‌سی نوشته: «به عنوان مثال، نیروی انتظامی «ناجا» که در این گزارش نقل شده، در آن زمان به «فراجا» معروف» بوده است.
در حالت معمو‌لی نه‌تن‌ها یک رسانه بین‌المللی که حتی رسانه‌های محلی نیز حاضر به انتشار سندی با چنین اشتباه فاحشی نخواهند شد. آن‌طور که سرویس جهانی بی‌بی‌سی اذعان داشته، این تنها یکی از تناقضات این سند بوده است، اما بی‌بی‌سی برای توجیه انتشار این گزارش، مدعی شده مفاد اسناد را با فردی که بی‌بی‌سی آن را «افسر اطلاعاتی سابق ایران که به آرشیو سپاه پاسداران دسترسی داشته» معرفی کرده، به اشتراک گذاشته و این فرد صحت گزارش را تایید کرده است!
انتشار این گزارش با چنین اسنادی حتی باعث شده برخی رسانه‌های فارسی‌زبان ضد‌ایران که چندان نیز حرفه‌ای نیستند، با محتوای بی‌بی‌سی فاصله خود را حفظ کنند. دویچه‌وله فارسی پس از انتشار بخشی از این گزارش نوشت «به طور مستقل امکان راستی‌آزمایی این گزارش را ندارد.»
چنین خطای فاحشی آن هم از رسانه‌ای به قدمت سرویس جهانی بی‌بی‌سی، از دو حالت خارج نیست؛ یا این پروژه دستپخت سرویس‌های امنیتی غربی است و یا اینکه باید این گزارش پوست موز یک گروه نفوذی باشد که زیر پای بی‌بی‌سی انداخته شده است. نباید فراموش کرد اسفند سال گذشته یک گروه هکری که مدعی هک سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه بود، اسنادی را منتشر و ادعا کرد که دو سند آن مکاتبه در طبقه‌بندی «سری» وزارت اطلاعات با دادستان عمومی و انقلاب تهران برای خروج برخی کارمندان دو شبکه معاند تلویزیونی «ایران اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی فارسی» از فهرست کارکنان ممنوع‌المعامله این دو شبکه ضد‌ایرانی است. شبکه‌ای که چنین اطلاعات مخدوش و متناقضی را در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی دست به کار شد و با استفاده از لشکر سایبری‌اش، به صورت پرحجم سعی در بازنشر گسترده این گزارش کرد.
tags # اخبار سیاسی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت